مترو و اتوبوس ویژه بانوان افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۸۳۰۷
بر اساس لایحه عفاف و حجاب، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند نسبت به افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان اقدام کنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که لایحه عفاف و حجاب سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود که این لایحه در صورت تأیید از سوی شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و باید اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لایحه ۷۱ ماده دارد که در برخی از مواد آن وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در اجرای این قانون تعیین شده است که در ماده ۱۶ این لایحه آمده است که شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های ذیربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم‌سازی محیط) در محیط‌های شهری و روستایی؛
۲- تخصیص حداقل بیست درصد (%۲۰) از بوستان‌ها و پارک‌ها برای استفاده بانوان؛
۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهر‌های ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی.
تبصره- این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهر‌ها به عهده استانداری است.
۴ – تخصیص حداقل ده درصد (%۱۰) از تابلو‌های تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «تعهد زوجین به یکدیگر» و «فرهنگ عفاف و حجاب»؛
۵- ایجاد غرفه‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «تعهد زوجین به یکدیگر» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در ایستگاه‌های قطار شهری (مترو)، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛
۶- جلوگیری از تبلیغ کالا‌های فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک؛
۷- افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛
۸- نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسرا‌ها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها؛
۹- اختصاص حداقل سی درصد (%۳۰) تخفیف اجاره بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری‌ها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب مجلس شورای اسلامی عفاف و حجاب شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند